ما هو رأي دار الافتاء المصرية في شهادات الاستثمار
يرى علماء دار الافتاء المصرية أن الفوائد الناتجة عن ايداع المال في البنك سواء كان عن طريق فتح حساب أو عن طريق شراء شهادات الاستثمار هو حلال إلا إذا كان العائد منها ثابتًا، فهنا اختلف العلماء بين تحليلها وتحريمها.
وهناك بعض العلماء الذين أفتوا بأن شهادات الاستثمار حلال في حال كانت الارباح متغيرة وليست ثابتة، فالأرباح الثابتة تُدخِل هذه الشهادات في حكم الربا وهو محرم في ديننا الاسلامي.
فيما قال علماء آخرون قالوا بأن الأرباح الشهادات الثابتة يمكن اخراجها على سبيل الصدقة أو الزكاة، فلا يجوز لصاحب الشهادات ذات العائد الثابت أن يستخدم فوائدها في حياته ومستلزماته الشخصية.
وهناك فئة أخرى من العلماء أفتوا بجواز أخذ الأرباح الثابتة للشهادات، واستندوا إلى أن المال المستخدم في الشهادات يقوم البنك باستثماره في مشاريع يجني من خلالها أرباحًا معينة، يكون للفرد الحق في أخذ نسبة من هذه الأرباح لأنه مشارك في رأس المال.
وأجاز بعض العلماء شراء شهادات الاستثمار، وذلك لتنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الأفراد على التعامل في هذه الشهادات عن طريق الأرباح التي يجنونها منها.
واستند العلماء في هذا الرأي بأن الشهادة ليست قرضًا، وإنما هي بمثابة عقد بين صاحب الشهادة وبين البنك لتمويل المشاريع الاستثمارية، فبالتالي من الطبيعي أن يكون له الحق في جزء من أرباح هذه المشاريع.