حكم البطاقة الائتمانية من بنك البلاد
الإجابة:
البطاقة الإئتمانية عبارة عن إعطاء البنك للعميل مستندا يشتمل على رصيد يمكنه من قبض المال ودفع الثمن يلتزم سداده بأقساط فحقيقة البطاقة الإئتمانية في التكييف الفقهي هي إقراض من البنك للعميل مبلغا معينا يحدد نسبته على حسب دخل العميل ونشاطه يحق للعميل سحب هذا المبلغ دفعة واحدة أو على فترات سواء عن طريق الصراف أو نقاط البيع. إذن هذه المعاملة عبارة عن قرض يتقاضاه العميل من البنك فيطبق عليه أحكام القرض الواردة في الشريعة. ومن ذلك أنه إذا اشترط في الوفاء والسداد زيادة مطلقة أو عند التأخير في السداد كان ذلك الشرط فاسدا يقضي بطلان هذه المعاملة لكونها من الربا المحرم وصورته هي عين صورة الربا في الجاهلية ربا النسيئة حيث كانت العرب في الجاهلية تقرض فإذا حل الأجل قالوا إما إن تقضي وإما أن تربي. كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا إنما الربا في النسيئة). متفق عليه.
فهذه الزيادة التي يشترطها البنك على العميل حين التأخر هي زيادة ربوية صريحة بالنص والإجماع وإن سميت بغير اسمها بكونها غرامة أو شرطا جزائيا أو تعويض خسائر أو رسوم أو غير ذلك لأن العبرة بحقائق الأشياء لا بالأسماء. ولا يجوز للعميل أن يتعاقد هذا العقد مع البنك بحجة أنه سيلتزم بالسداد في وقته ولن يدفع لهم هذه الزيادة لأنه لا يحل للمسلم المعاقدة على شرط فاسد ولأن هذا العقد باطل من أصله لكونه ربا والنهي يقتضي الفساد ولأنه قد يعرض له مانع يمنعه من السداد فيضطر لدفع الربا.
أما ما يأخذه البنك من العميل رسوما لإصدار البطاقة وتجديدها وعند السحب النقدي من أجل أتعابه وتكاليفه الإدارية فهذا جائز ولا شيء فيه لأنه مقابل منفعة ظاهرة من تيسير الخدمات الشرائية والنقدية وغيرها بهذه البطاقة ولكن يشترط أن تكون هذه العمولة معقولة مناسبة لهذه الخدمة ليس مبالغا فيها وأن تكون ثابتة ليست محددة بنسبة مرتبطة بالمبلغ المسحوب تزداد بزيادته فإن زادت عن القيمة الفعلية زيادة ظاهرة لا يختلف فيها أو كانت مربوطة نسبتها بقدر المبلغ المسحوب كانت في حكم الربا والمرجع في تعيين ذلك إلى أهل الإختصاص من الاقتصاديين.
المصدر:http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/371.htm